New Page 1

تتعرض حياة الأفراد للمخاطر فى بعض الكوارث سواء التى وقعت بالفعل أو المحتملة الحدوث مما يتطلب ضرورة إخلائهم إلى مواقع أخرى أكثر أمناً.

ويصدر أمر الإخلاء للطوارئ من السلطة المختصة أو المفوضة بذلك حسب طبيعة الحالة الطارئة ومتطلبات الموقف الراهن.

(1) حدوث كارثة أو احتمال حدوثها ويتطلب الموقف إخلاء مؤقت للسكان من المناطق المهددة بالخطر إلى مناطق أخرى آمنة.

(2) يخرج عن مجال التطبيق عمليات الإخلاء البسيطة قد تتطلبها بعض الحوادث.

(3) إذا دعت الضرورة اللجوء إلى عمليات تهجير جماعى، فإنه يتم تطبيق خطة التهجير الموضوعة بمعرفة القيادة العسكرية.

(1) قيام جهة القيادة المختصة التى تم تكليفها بإجراء الإخلاء بتحديد موقع المنطقة المراد إخلاؤها والحصر التقريبى لأعداد السكان وتصنيفهم وأماكن الكثافة السكانية والمواقع الحيوية، ونقاط التجمع والطرق الرئيسية المخصصة للإخلاء، وأماكن الاستقبال.

(2) الدفع بوسائل النقل الجماعى المناسبة (برى – بحرى – جوى) فى مناطق التجمع التى سيتم تحديدها حسب طبيعة الحالة الطارئة.

(3) اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والمرورية لتأمين الأفراد والممتلكات، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات الأساسية داخل معسكرات الإيواء.

(4) عدم السماح بعودة من تم إخلاؤهم إلا بعد تصريح السلطات المختصة وأن الحالة أصبحت آمنة.

وزارة الداخلية (القيادة العامة لشرطة دبى والإدارات العامة للشرطة)

(‌أ) وزارة الداخلية (قيادة قوات الأمن الخاصة - الإدارة العامة للدفاع المدنى - قيادة طيران الشرطة)

(‌ب) القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الإمداد –الأشغال العسكرية).

(‌ج) وزارة الكهرباء والماء (هيئات الكهرباء والماء).

(‌ز) وزارة النفط والثروة المعدنية (شركات البترول الوطنية).

– الاتحاد النسائى العام وجمعيات النفع العام.

(‌ط) وزارة المواصلات (الهيئة العامة للطيران المدنى – مواصلات الإمارات)

(‌ي) الأمانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية.

(‌ك) أى جهة أخرى ترى جهة القيادة الاستعانة بها.

(‌أ) وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية – إدارة الاتصالات – إدارة العمليات المركزية – إدارة العلاقات والتوجيه المعنوى).

(‌ب) وزارة المواصلات (مؤسسة الإمارات للاتصالات).